رشد نقدینگی چطور از رشد تولید پیشی گرفت

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، کارشناس اقتصادی: نقدینگی، حجم کل سکه و اسکناس و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها است. افزایش نقدینگی از عوامل اصلی ایجاد تورم  محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که هر افزایشی در نقدینگی، منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود، بلکه باید توجه داشت که نقدینگی به منظور رشد تولید، لازم و ضروری است.

در صورتی افزایش نقدینگی، تورم را به بار می‌آورد که میزان رشد آن بیشتر از رشد تولید باشد و همچنین نقدینگی خلق‌شده، در اختیار بخش‌های تولیدی و مولد قرار نگیرد، بلکه به سمت بازارهای غیرمولدی همچون سوداگری و سفته‌بازی در بازار طلا، ارز و زمین روانه شود. در این صورت نقدینگی منجر به ایجاد حباب قیمتی و تورم در این بازارها می‌شود که در نهایت این جهش قیمتی می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند. 

بنابراین رابطه نقدینگی با متغیرهای مهمی همچون تولید و تورم را می‌توان بر اساس شکل زیر بیان کرد: 

بنابراین می‌توان گفت که افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست، بلکه تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نگردد. 

نقدینگی به طور کلی پول و شبه پول محسوب می‌شود. در شکل زیر این مفهوم نشان داده شده است:

رشد و حجم نقدینگی کشور 

با توجه به اینکه روند کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر نزولی بوده اما رشد نقدینگی روند مثبتی داشته است. همانطور که در نمودار زیر نیز پیدا است، از سال ۱۳۹۷، موتور رشد نقدینگی بسیار سرعت گرفت، به طوری که رقم نقدینگی از ۱،۹۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۹،۰۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۳ رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است.

به طور کلی رشد بی‌رویه نقدینگی باعث رشد تقاضا برای کالا‌‌‌ها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات و تولید داخلی به چابکی تقاضا نیست، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. یکی از علل این بوده که افزایش نقدینگی در دست مردم از ایجاد تولیدات صورت نگرفته یا نقدینگی خلق شده به طرف بخش مولد کشور نرفته است. 

پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید 

در سال‌های اخیر، آن‌ چه که در رابطه با رشد نقدینگی بسیار نگران‌کننده بود، افزایش فاصله بین رشد تولید در کشور و رشد نقدینگی است. در هر مقطعی که نقدینگی رشد بیشتری نسبت به تولید داشت، تورم نیز افزایش خواهد یافت. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده، از سال ۱۳۹۷ که فاصله رشد نقدینگی از تولید بیشتر شد (که این روند تا امروز نیز ادامه‌دار بوده است)، نرخ تورم نیز افزایش یافت و از ۸ درصد در سال ۱۳۹۶، به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ رسید. 

موضوع دیگر در کنار رشد نقدینگی، این است که بسیاری از ابزارهای کنترل‌کننده و هدایت نقدینگی وجود ندارد. به عنوان مثال می‌توان به انواع مالیات‌های تنظیمی همچون اخذ مالیات از خرید و فروش ارز، سکه، طلا و ملک اشاره کرد که هنوز قوانین متقنی در این موضوع تنظیم نشده است. 

عدم وجود این نوع مالیات‌های کنترل‌کننده و دیگر ابزارهای تنظیمی باعث می‌شود تا این حجم از نقدینگی که سالانه تولید می‌شود، به جای اینکه در خدمت بخش‌های مولد اقتصادی قرار گیرد، به سمت بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد مانند خرید و فروش ارز، طلا و زمین روانه شود. این موضوع منجر به ایجاد حباب و افزایش قیمت‌ در این بخش‌ها می‌شود و سرانجام، به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند. 

نکته دیگر این بوده که در چهار سال اخیر، یعنی از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ تورم کاهشی، درصد رشد نقدینگی در کشور در حال کاهش و مقدار رشد تولیدات در حال افزایش است اما هنوز مقدار رشد تولیدات به نرخ قابل توجهی، افزایش نیافته و نرخ تورم با این که کاهشی بوده اما هنوز بالای ۳۰ درصد است. از همین‌رو تا وضعیت مطلوب فاصله داریم. 

از همین‌رو، در وضعیت کنونی اقتصاد پولی کشور، چون رشد نقدینگی به بخش‌های غیرمولد می‌رود و متناسب با مقدار رشد تولید نیست، منجر به تورم می‌شود. در نتیجه هر چه سازوکار انتقال نقدینگی به بخش‌های تولیدی قوی‌تر شود، رشد تورم کمتر خواهد شد.